أثناء تنفيذ فنّات لاستطلاع الرأي الخاص باعتماد رفع سعر البنزين بديلاً لرسم السيارات السنوي، توجه العديد من المشاركين بالاستطلاع بسؤال حول مصير السائقين الذين سددوا الرسم السنوي قبل إصدار القرار، وعما إذا كانت الجهات الحكومية ستعوضهم عن المبلغ الذي دفعوه.

وجاء توضيح هذه الإشكالية على لسان معاون وزير النقل لشؤون النقل البري الدكتور راجح سريع لصحيفة تشرين اليوم، عندما أبدى أسفه من اضطرار المواطنين لدفع رسوم السيارات مرتين عقب صدور قرار رفع سعر لتر البنزين المتوقع.

وأبدى معاون وزير النقل اعتقاده أن هذه الشريحة من المواطنين تشكل نسبة ضئيلة من عموم السائقين كما لا توجد طريقة لإرجاع مبالغ الرسوم إليهم، ولا يمكن ضبطها معيداً ذلك إلى العشوائية المطلقة في مديرية النقل بخصوص مواعيد تواريخ الترسيم والتي لا ترتبط بتاريخ محدد، وإنما بمضي سنة كاملة على موعد آخر ترسيم أو موعد تسجيل السيارة للمرة الأولى.

ووفقاً للدكتور سريع، سيتم المحافظة على الفحص الفني الدوري للسيارة عبر مراكز الفحص الحكومية أو الخاصة، وعلى التأمين الإلزامي لأنه مرتبط بحقوق الآخرين في حال وقوع حوادث مرورية بعد إصدار قرار إلغاء الرسوم.

وإذا صدر قرار إلغاء الترسيم في الشهور القليلة المقبلة كما هو متوقع، فإن أكثر السائقين استفادة هم من يستحق موعد ترسيم سيارتهم في نهاية العام. لأنهم سوف يتخلصون من عبء دفع الرسوم نهائياً، في حين أن من سيدفعون الرسوم قبل القرار هم الأقل حظاً عسى أن لا نكون منهم!.

خاص بموقع فنّات.كوم