أعلن محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان خلال اجتماع مجلس المحافظة أمس، عن نيته إصدار تعميمٍ خلال أيام بمنع الدراجات الكهربائية داخل الحدود الإدارية للعاصمة لما تشكله من خطورةٍ على حياة المواطنين.

وتردَّد في الآونة الأخيرة شكاوىً عديدةً حول استخدام الدراجات الكهربائية لجهة ضعف صوت محركها والذي بالكاد يُسمع، ما يفاجأ المشاة وسائقي السيارات عند مرور هذه الدراجات أمامهم.

ولكن منع الدراجات الكهربائية والتي في أغلبها مصنَّعة محلياً، من شأنه إلحاق ضررٍ كبيرٍ بالمصنّعين والعمال وبركاب هذه الدراجات، والتي تجاوز عددها 25 ألف دراجة موزعة في طول البلاد وعرضها.

وفي أول ردة فعل من صانعي الدراجات الكهربائية، أبدى بدر الدين خواجكية مدير شركة راما لصناعة الدراجات الهوائية التي تعمل على البطارية استغرابه من هذا القرار، مضيفاً أن حجة ضعف صوت محرك الدراجة لا يعتد بها، وإلا فلنمنع المواطنين من السير على أقدامهم أو على الدراجة الهوائية وركوب بعض أنواع السيارات لأنها لا تصدر أصواتاً!.

ويشتكي خواجكية من إهمال الطلبات المتكررة التي قدمها لدى المحافظة بتسجيل الدراجات الكهربائية ومنحها أرقاماً متسلسلة منذ نحو عام ونصف، في حين رفضت مديرية النقل في دمشق تسجيلها كدراجات كهربائية واعتبرتها دراجات هوائية، رغم تسجيلها في هيئة المواصفات والمقاييس السورية كدراجات هوائية تمشي على البطارية.

ويدعو خواجكية لشمل هذه الدراجات بقانون السير ومعاقبة السائقين المخالفين، أو تخصيص أوقات معينة في اليوم لسيرها بدلاً من منعها نهائياً والإضرار بمصالح المواطنين.

ويجد مدير شركة راما أن السبيل الوحيد المتاح أمامه وأمثاله من الصناعيين، مراجعة غرفة صناعة دمشق والتشكي لديها من هذا القرار قبل صدوره، خاصةً وأن أربعةً من الشركات المصنعة للدراجات الكهربائية محلياً باستثناء شركته كانت تصنع دراجات نارية، واضطرت لإنتاج دراجات كهربائية بعد حملات الملاحقة والتضييق ضد الدراجات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

نأمل قبل انتهاء مهلة الأيام التي حددها المحافظ دراسة قرار المنع قبل سريانه، والأخذ بعين الاعتبار أن هذه الدراجات صديقةٌ للبيئة طالما أن الحكومة باتت تشجع هذا التوجه، وربما التفكير بحلول تعطي الدراجة الكهربائية زعيقاً عالياً مثل المزامير الهوائية سيكون أجدى من قتل هذه الصناعة المحلية الناشئة وهي في المهد!.

خاص بموقع فنّات.كوم