طلب منا أحد مدراء المبيعات السابقين بشركة فنّات الكفَّ عن نشر مقالاتٍ تتعرض للأزمة العالمية التي ضربتْ سوق السيارات دولياً قبل عامين، وأثرتْ سلباً على كبرى الشركات، بحجة أن ذلك قد يؤثر على حجم مبيع شركة فنّات ويدفع الزبائن للإحجام عن الشراء!.

ولكن فريق موقع فنّات رفض هذا الطلب، واعتبره إضافةً إلى أنه تدخلٌ في عمل الموقع إخلالاً بالمهنية الإعلامية. عندما يُهمل موقعٌ متخصص ورائد في عالم السيارات الأخبار التي تتعلق بأكبر أزمةٍ تضرب هذا القطاع الحيوي منذ عقود.

نقول هذا الكلام لأن بعض زوار موقع فنّات اعتبر أننا نمالئ التجار ووكلاء السيارات، عندما انتقدنا تعاطي الإعلام السوري مع السوق أو وحين توقعنا ارتفاع الأسعار بعد إلغاء تعليق الاستيراد، بدعوى أن لشركة فنّات مصالح مع هؤلاء الوكلاء، بمعنى آخر أننا نريد استرضاءهم حتى لا تخسر الشركة علاقتها التجارية معهم، علماً أننا لا نذيع سراً لو كشفنا أن موقع فنّات غير مرحبٍ به لدى بعض الوكالات لأسبابٍ نجهلها، من دون أن يؤثر ذلك على حيادية الموقع في التعاطي مع هذه الوكالات وسياراتها، وكم من مرةٍ غمزنا فيها من قناة الوكلاء وبالأرباح العالية التي يتقاضونها.

عندما نقول أن أسعار السيارات سوف ترتفع قليلاً، لا نريد أن نبرر هذا الارتفاع لتجار السيارات ولكننا نستقرئ الواقع الذي يخبرنا أن مستوردي السيارات يقومون باللجوء للمصارف الخاصة والسوق السوداء في الحصول على العملة الصعبة، كون المصرف المركزي لا يبيع مستوردي السيارات العملة الصعبة، أي أنهم لن يحصلوا على الدولار بالسعر الرسمي الذي يتراوح بين 49.42 و49.91 ليرة، بل على سعر السوق والتي لا تقل عن 51.60 وتصل إلى 52 ليرة، ببساطة يبلغ الفارق حوالي الليرتين، خاصة وأن سعر الدولار خارج المصرف يتأرجح كثيراً وهو في إرتفاع هذه الأيام.

وإذا أخذنا سيارةً مثل كيا ريو والتي يتراوح ثمنها بين 8 إلى 10 آلاف دولار ـ حسب المواصفات وقبل احتساب الجمرك ـ سوف يترتب على المستورد دفع فرق زيادة سعر الدولار حوالي 20 ألف ليرة، وقِسْ على ذلك بالنسبة للسيارات الأخرى، وسننتظر إلى أن ينخفض سعر الدولار خارج المصرف المركزي مجدداً لكي تعود أسعار السيارات كما كانت عليه، وذلك عندما كان الدولار قريب جداً في سعره بين المصرف المركزي والسوق السوداء.

وعملياً، ارتفع الدولار في الأشهر الماضية بنسبة بلغت 5% وسطياً عما كان عليه، ولا شك بأن هذا سينعكس زيادة في سعر السيارات المستوردة قبل جمركتها. 

ونقول أخيراً لو خُيِّرنا بين المواطن وبين الوكلاء لاخترنا الطرف الأول فوراً، لأن موقع فنّات هو لخدمة الشريحة الأولى بالدرجة الأولى ولم يكن في برنامجه أن يكون منبراً دعائياً للوكلاء أو بوقاً في يد أحد.

خاص بموقع فنّات.كوم