استطاعت السيارات الصينية خلال بضع سنين، فرض نفسها كلاعبٍ أساسيٍ داخل السوق السورية لتنضم إلى لائحة السيارات الأكثر مبيعاً. ويعزو البعض هذا الصعود السريع إلى انخفاض ثمن السيارات الصينية، فيما يرى آخرون أن النشاط الملحوظ لوكلاء هذه السيارات في سورية، صنع لها أسماً ووزناً في سوق يحلم زبونه دائماً بالأسماء العريقة والفاخرة.

ورأى موقع فنّات أن يخصَّ السيارات الصينية في سورية بملفٍ شاملٍ يتضمن لقاءً مع وكلاء هذه السيارات، وكان هذا اللقاء الأول مع السيد عبد الباسط مللوك المدير العام لشركة مللوك، والتي تقوم بأعمال الوكيل الحصري لسيارات جيلي وشانا وزوتاي وإس أم أيه في سورية وبعض دول الجوار:

رأى البعض في توجه شركة مللوك للحصول على وكالة جيلي في سورية مغامرةً مع سيارة مغمورة، ما الذي دفعكم إلى خوض هذا التجربة؟

كانت شركتنا أول وكالة لجيلي في العالم خارج الصين في العام 2002، وتلتنا بعد ذلك روسيا. ولم نشأ أن نعتمد على اسمٍ له سمعته بالسوق كي نثبت وجودنا، بل أرادت الشركة اختيار علامةٍ مغمورةٍ تنتقل بها إلى النجاح والشهرة وترتبط باسم الشركة ودليلاً على مقدرتنا في التسويق، وكانت اختيار جيلي لتلعب هذا الدور موفقاً للغاية.

 

"السيد عبد الباسط مللوك"

 

توصف شركة مللوك بأنها عرّابة السيارات الصينية في سورية وأنه لولا جهودها لما حققت هذا النجاح إلى أي درجة هذا الكلام دقيق؟

لم يكن نجاح السيارات الصينية رهناً بالوكيل فحسب، وعندما طلبت شركة مللوك الحصول على وكالة جيلي كانت بناءً على نظرةٍ لمستقبل هذه السيارة التي تمكنت من تحقيق نموٍ متسارعٍ داخل الصين منذ ظهورها الأول عام 1998، وهي فوق ذلك تصنع تقنيات ومحركات جديدة وطرازات متنوعة ومنافسة.

تمكنت الشركة من تحقيق حضورٍ لافتٍ في العام الماضي والتقدم ضمن لائحة السيارات الأكثر مبيعاً في سورية وتحاشي تأثير الأزمة المالية؟

أشير إلى أنَّ الأكثرية الساحقة من زبائن السيارات الصينية هم من الطبقة الوسطى وما دونها، وهؤلاء لم يتأثروا بالأزمة المالية فليس لديهم أرصدةٌ في البنوك التي أفلست ولا أسهمٌ مع الشركات التي انهارت. ومن الطبيعي أن يكون تأثير الأزمة عليهم ضئيلاً إن لم يكن معدوماً.

ألم تتخذ الشركة إجراءات لمجابهة الكساد المتوقع وتراجع المبيعات؟

استطاعت جيلي احتلال المركز الرابع في العام الماضي كأكثر السيارات استيراداً إلى سورية. ولا بدَّ أنَّ العروض التي قدمتها الشركة للعملاء لعبت دوراً في هذا النجاح، مثل الكفالة الذهبية والتي تمتد لثلاث سنوات أو لمائة ألف كيلومتر واستبدال سيارة جيلي بدون مقابل لأول عشر زبائن اشتروا هذه السيارة في سورية، وعرضٌ آخر لاستبدال السيارات المستعملة من جيلي أو أحد طرازات شركتنا الأخرى. ورغم أن هذه العروض فيها شيءٌ من المغامرة ولكنها في الوقت نفسه ضروريةٌ لأنَّ السيارات الصينية ما تزال تعاني من ضعف ثقة الزبون.

كيف تقارنون بين مبيعات العام السابق ومبيعات الربع الأول من هذا العام؟

تحسنت المبيعات خلال الربع الأول 2010 عن العام الفائت بصورةٍ ملحوظة، وبالرغم من انخفاض حركة المبيع في العام الماضي، أطلقنا حملة صيانة على سيارات جيلي شملت أكثر من 4 آلاف سيارة، وحصلت أكثر من ألفي سيارة على تبديلٍ وصيانةٍ مجانيةٍ للإكسسوارات.

يلاحظ تركيزكم التسويقي على طرازات جيلي أكثر من بقية سيارات الشركة

لأن جيلي الأكبر والأضخم وتمتلك تنوع مميز ضمن مختلف فئات السيارات تقريباً، والسيارة الأكثر مبيعاً لدى الشركة وخاصة طراز MK منها، والباقي يقلوا غناً وتنوعاً عنها كزوتاي مثلاً والتي لا تمتلك سوى طراز واحد أسمه نوماد من فئة الـ SUV ولكنه مميز للغاية وناجح بالسوق، أما شانا فهي بدأت سيارة نقلٍ بالدرجة الأولى، وخلال فترة الأعوام الأخيرة بدأت تدخل في مجال سيارات السياحية إضافة إلى التجارية.  

 

 

باتت السيارات الصينية تحظى بقبولٍ أكبر لدى الزبون السوري، هل يعود ذلك إلى تحسن جودتها إما إلى تعرف المواطن السوري عليها عن كثب؟

لا شكَّ هنالك اختلافٌ ظاهرٌ في السيارات الصينية التي كانت تسوقها شركة مللوك في بداية عملها، عما هي عليه حالياً وخاصةً على صعيد الاعتناء بالجودة والتصميم، وما ساعد على ذلك تعاون الصانعين الصينيين مع شركاء أوروبيين أخذوا عنهم الخبرة والتقنية، يضاف إلى ذلك وفي المرتبة الثانية إطلاع الزبون السوري عليها.

ثمةً من يرى أن ارتفاع جودة السيارات الصينية سوف يؤدي إلى ارتفاع سعرها، وبالتالي فقدانها لأحد أهم أوراقها التنافسية؟

ينعكس ارتفاع الجودة على ارتفاع السعر، خاصةًً بعد دخول الشركات الصانعة في تحالفاتٍ مع مصنعين غربيين، لأن للتقنية الحديثة ثمنٌ يجب دفعه. ولكن مهما ارتفع سعر السيارات الصينية فلن يلامس السقف الأوروبي أو الأمريكي الذي سيبقى يحمل سياراتٍ أكثر فخامةً بسبب طبيعة الزبائن والسوق في الغرب.

يقال بأن السيارات الصينية هي من يقف وراء انخفاض أسعار السيارات محلياً وبالتالي تضرر بقية الوكالات؟

من يقف وراء انخفاض أسعار السيارات ليس السيارات الصينية، بل تجار السيارات والاستيراد العشوائي الذي يسمح بدخول أيٍ كان إلى تجارة السيارات بمجرد أن يمتلك بعض المال، ومن دون أن يقدم كفالة لسياراته والتي في الغالب تستورد من مناطق مجاورة مثل الخليج لا من بلد المنشأ، ما يترك إشارات استفهامٍ حول توافر السلامة والأمان في هذه السيارات، وحول خلّوها من المشاكل الفنية.

عندما ينتقد الوكلاء دخول أفراد إلى تجارة السيارات يعطي ذلك انطباعاً أنكم تريدون الاستئثار بالسوق وبالزبون؟

أنا لا أرفض عمل تجارٍ ذوي خبرةٍ في بيع السيارات، يقدمون خدمات ما بعد البيع ويوفرون سياراتٍ آمنة. ولكن سعر السيارة النهائي لدى بعض من هؤلاء يثير شكوكاً حول صلاحية السيارة وملاءمتها لمنطقتنا، ولا أرى حلاً لهذه المسألة سوى بتأسيس اتحادٍ لتجار وشركات السيارات في سورية يفرض شروطاً على مزاولي هذه المهنة، تتعلق بحظر استيراد سيارات خارج المواصفات ومنح الزبون الكفالة التي ينصُّ عليها القانون.

ما هي السيارة الصينية التي تجدون فيها منافساً لكم

لا توجد منافسة صينية لسيارات مللوك داخل السوق السورية، وإذا أردنا تسمية منافسٍ لنا محلياً في الوقت الراهن فهي السيارات الكورية.

ماذا حلَّ بفكرة إقامة معمل لجيلي في حلب؟

غضضنا النظر عن المضي بهذا المشروع لغياب التشريع القانوني الداعم لهذه الصناعة، ما يجعل من صناعة السيارات محلياً مشروعاً غير رابحٍ. والمفارقة تكمن في أنَّ سعر السيارة المستوردة من الصين أقل من سعر السيارة المجمعة محلياً!، لأن القوانين الحالية تفرض رسوماً عالية على مكونات السيارة المستوردة.

ولكن السوق السورية قد لا تستوعب معمل سيارات ثالث خاصة وأن المعملين السابقين (سيامكو، سيفيكو) ينتجان بدورهما سيارات شعبية؟

لو أرادت شركة مللوك إنشاء معمل سيارات يقتصر تصريف إنتاجه على السوق المحلية لما طرحت هذا المشروع بالأساس، وعندما طرحنا هذا المشروع  باعتبار الشركة وكيلةٌ لجيلي في لبنان والأردن وجزءٌ من العراق. حيث يمكن بيع قسم مهم من إنتاج المعمل ويصبح بالإمكان الحديث عن بيع تجاري.

 

 

 

هل من المنتظر أن يؤثر شراء جيلي لفولفو السويدية على وضع كلا الوكالتين داخل السوق السورية؟

كان الاحتفاظ بعقود واتفاقيات كلا الشركتين على رأس بنود عقد الشراء، وبالتالي يحق لفولفو ولجيلي الاحتفاظ بكافة عملائها المنتشرين في بقاع الأرض، ووضع كلا الوكالتين ثابتٌ داخل السوق ولا تداخل بعملهما. ولكن الفائدة التي ستنعكس على جيلي هي الاستفادة من التقنية العالية المتوافرة لدى الشركة السويدية، والتي بدورها ستستفيد من ضخ الأموال الصينية في تطوير إنتاجها والخروج من التصاميم الكلاسيكية التي طبعت إنتاجها لعقود. ولعل الفرع الجديد Geely Emgrand والذي سيُطلق قريباً جداً في السوق السورية بسعرٍ منافس هو باكورة هذا التعاون.

كأنكم تعولون كثيراً على سيارة Emgrand الجديدة في تعزيز اسم الشركة في السوق.

سيارة Emgrand هي طراز جديد كلياً من جيلي، وهي ذات مستوى أرقى من سيارات جيلي المعتادة بمواصفات عالمية عالية جداً وتحمل شعار واسم مستقل، وستتوفر بسعر منافس لن يتجاوز 850 ألف ليرة مع الفراغ بسيارتها الأولى EC718، وهي إلى جانب أنها نُفذ العديد من مكوناتها بالتعاون مع فولفو على صعيد الأمان وباقي الشركات العالمية المتخصصة ومكفولة من قبل شركتنا لخمس سنوات أو مائة ألف كيلو متر. 

ماذا عن سيارات المرحلة القادمة لدى مللوك؟

تسعى جيلي الصينية لتطوير 14 طرازاً جديداً من السيارات من فرع Emgrand وغيرها، وخطتنا للعام القادم طرح سيارات من فرع إيغل الجديد أيضاً في سورية إلى جانب بقية الطرازات في الوقت المناسب.

بعيداً عن موضوع السيارات. أثار دخول شركة مللوك إلى الاستثمار في النقل الداخلي لغطاً كبيراً وآراء متباينة، كيف تقيمون هذه التجربة؟

كانت شركة مللوك أول من استورد الباصات الصينية لتشغيلها في قطاع النقل الداخلي، قبل أن تبدأ الشركة العامة للنقل الداخلي بتشغيل الباصات الصينية داخل المدن. ورغم أننا نعمل في هذا المجال في مدينة حلب منذ عامين إلا أننا لم نتعرض لانتقاداتٍ إلا عندما نقلنا التجربة إلى بضعة خطوطٍ داخل دمشق وريفها، وأؤكد أن كل من طال هذه التجربة بكلامٍ مسيءٍ عبر وسائل الإعلام هم أشخاص متضررون، كان لديهم ميكروباصات تعمل على الخطوط التي حلت عوضاً عنها باصات الشركة ولديَّ ما يثبت ذلك.

هنالك من يقول أن الشركة دخلت هذا المجال لتزيد من أرباحها على حساب راحة المواطن.

عندما أرادت الشركة الاستثمار في النقل الداخلي لم يكن هدفها الربح فقط، لأن العمل في هذا القطاع لا يحقق أرباحاً كبيرةً ويحتاج عدة سنين لتدوير رأس المال. ولكن الغاية الأساسية التي قادت توجهاتنا هي المشاركة في تحويل قطاع النقل من صيغته الفردية التي تحكمها أهواء وأحوال سائق السرفيس، إلى العمل المؤسساتي المنظم الخاضع لرقابة الحكومة ويعمل وفقاً للقوانين الناظمة التي تقرها وزارة النقل، وتخفيف العبء على الطرقات وعلى البيئة وتحديث وسائل النقل.

كم عدد الباصات التي استوردتها الشركة؟

قمنا بجلب 800 باص حسب المواصفات الفنية التي حددتها وزارة النقل، توزعت على 500 باص في حلب و300 باص في دمشق، كما باعت الشركة باصات النقل التي تسوردها من ماركة "Youyi" لشركاتٍ أخرى أرادت الاستثمار في هذا القطاع.

هذا الكم من الباصات تسبب في بطالة مئات سائقي الميكروباصات الذين حرموا من مورد رزقهم!!

منذ بداية عمل الشركة بالنقل الداخلي في منطقة دمشق، عرضنا على سائقي الميكروباصات العمل على باصات الشركة وبأجر مدروس وأعلى من الحالي، علماً بأن معظم الميكروباصات تم تحويل عملها إلى خطوط نقل داخلية (ضمن مدينة دوما مثلاً) أو تم تحويلها إلى مناطق أخرى.. وأولاً وأخيراً كان للحكومة أن تمضي في سعيها إلى استبدال الميكروباصات الصغيرة بأخرى كبيرة، وما زلنا إلى الآن نعاني من مضايقات العديد من السائقين ضمن شوارع المدينة!  

هناك انتقادات أخرى تطال بطء سير الباص وطول أمد رحلته وعدم ملاءمته لعرض الطرقات المحلية

سوف أنتهز هذا الفرصة لأدعو المواطنين الراغبين في سير الباص بسرعةٍ أكبر، إلى الالتزام بالمواقف المحددة لدى الصعود والنزول، لأن الباص ينقل وسطياً أربعين راكباً في الرحلة الواحدة، ولك أن تتخيل الوقت الذي سيستغرقه الباص عندما يقف لدى صعود ونزول كل راكب حسب المكان الذي يناسبه، ومن جهة أخرى وتماشياً مع الواقع وعقلية المواطن، اتفقنا مع الشركة الصانعة على زيادة عدد المقاعد لتشمل ثلاثة أرباع طاقة الباص الاستيعابية.

عادة ينتقل رجال الأعمال والمستثمرون السوريون إلى تجارة السيارات وأنتم فعلتم العكس

لدى شركة مللوك أعمال تجارية متنوعة قبل الدخول إلى عالم السيارات، وحالياً لدينا مشاريع استثمارية تجارية وسياحية نأمل إطلاقها في القريب العاجل.

 

 

خاص بموقع فنّات.كوم