توقّع أحد كبار المسؤولين في وزارة المالية، أن تكون أولى الإجراءات المُتخذة للحكومة السورية الجديدة تخفيض سعر لتر المازوت بمقدار خمس ليراتٍ سورية.

وأضاف المصدر المسؤول في الوزارة أنَّ التوجّه الحالي يصبُّ في إطار تخفيض أسعار المازوت والبنزين، بعيداً عن السيناريوهات القديمة التي أتبعت سابقاً كتوزيع قسائم المازوت أو دعمٍ نقدي عن طريق صرف شيكاتٍ بقيمة عشرة آلاف ليرة، كبدَّت الخزينة العامة خسارةً جراء تحمُّل فارق سعر المازوت وصلت إلى نحو 44 مليار ليرةٍ سوريةٍ، في ظل الارتفاع السريع في الأسعار العالمية لمادة النفط ليصل سعر البرميل حالياً إلى 123 دولار.

ويرى باحثون اقتصاديون أن قرار الحكومة السابقة برفع الدعم عن حوامل الطاقة ولاسيما المازوت كان مبرراً من وجهة النظر الحكومية، لتقليل العجز في الموازنة العامة. إلا أن هذا القرار في الوقت نفسه حمل آثاراً كثيرةً على الاقتصاد والمجتمع السوري وأدى لرفع أسعار جميع الأنشطة والسلع والخدمات، كما أثر بشكلٍ سلبي على العديد من الأنشطة الاقتصادية وخاصةً قطاع الزراعة والصناعات التحويلية والنقل وتسب بإضعاف القدرة الشرائية للمواطن.

وكانت الحكومة السابقة اتخذت قراراً برفع أسعار المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرةٍ للتر الواحد، بنسبة 357% دفعةً واحدة في أيار 2008. قبل أن تعود وتُخفض سعر لتر المازوت إلى 20 ليرةٍ قبل عامين.

خاص بموقع فنّات.كوم