كانت فئة السيارات الكبيرة هي أكبر الخاسرين من قرار إلغاء ترسيم السيارات وزيادة أسعار البنزين، لأن أصحاب هذه السيارات باتوا عليهم أن يتحملوا غلاء الوقود وبقاء الترسيم السنوي.

وكانت الضربة الثانية التي تلقتها هذه الفئة من السيارات، رفع الرسوم الجمركية على استيرادها  بنسب تراوحت بين 20 إلى 40% بدواعي ترشيد استهلاك الوقود من قبل السيارات السياحية ذات الأحجام الكبيرة.

وقد نتفق مع القائمين في الجهات الحكومية في فكرة فرض رسومٍ أكثر على الراغبين بمزيدٍ من الرفاهية، ولكن اختيار سعة المحرك لتحديد هوية السيارات المترفة من الشعبية أو المتوسطة لم يعد مقياساً صحيحاً، على ضوء توجه الشركات الصانعة لإنتاج سياراتٍ بمحركاتٍ أصغر ذات استهلاك أقل للوقود مثل أودي Q7 وأودي A7، وربما يقوم فريق الخبراء الحكوميين إيجاد مقياسٍ آخر معاصر لا يسمح لسيارات مترفة بالهروب من الرسوم فقط لأن محركها أصغر بعشرات السنتيمترات، ولا يلقي القبض على السيارات تعيسة الحظ فقط لأن محركاتها قديمةٌ وكبيرة.

في المقابل انتظرنا أن يلي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها أكثر من 3 لتر، خفضاً مماثلاً للرسوم المفروضة على السيارات الخاصة التي سعة محركاتها 3 لتر وما دون، ولكن شيئاً من هذا لم يحصل. وكأن وزارتا النقل والمالية تريدان فقط زيادة إيراداتهما من ترسيم السيارات لا تشجيع اقتناء السيارات ذات المحركات الأصغر وتقليل استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة و...!

خاص بموقع فنّات.كوم