تُنتج سورية سنوياً 60% من حاجتها من مادة المازوت، وتؤمن نسبة الـ 40% الباقية عن طريق الاستيراد وبسعر 47 ليرةٍ سورية للتر الواحد حسب الأسعار العالمية الحالية. في حين أن حجم الاستهلاك المحلي السنوي لهذه المادة يصل إلى 7.5 مليارات لتر.

ويتبين لنا بعمليةٍ حسابية بسيطة أن الدولة تنفق سنوياً أكثر من 210 مليارات ليرةٍ ثمناً للمازوت المستورد، وليس هذا الرقم بمبالغٍ فيه لأن شركة محروقات نفسها وهي الشركة الحكومية المسؤولة عن تخزين وتوزيع المواد البترولية في البلاد، أعلنتْ أن قيمة دعم المشتقات النفطية والبترولية تجاوزت خلال الربع الأول من العام الحالي 49 مليار ليرة، وطبعاً هذا الرقم قبل تخفيض أسعار المازوت.

ووجدت شركة محروقات بعد تخفيض أسعار المازوت أن لا مبرر لزيادة استهلاك المازوت في هذه الفترة، بسبب انتهاء فصل الشتاء وعدم الحاجة إليه لأغراض التدفئة، ورغم ذلك هي تقول أنها زادت كميات المازوت الموزعة خلال شهر أيار الماضي إلى 535 مليون لترٍ بزيادة نحو 5% عن شهر أيار من العام 2010، والذي وُزع فيه 510 ملايين لتر من المازوت.

ولو بحثنا عن أثار تخفيض المازوت لتوصلنا إلى النتائج التالية:

ـ لم تتغير تعرفة النقل الداخلي ضمن المدن السورية، والحكومة في ظل الظروف الراهنة غير قادرةٍ على إلزام المستثمرين والسائقين!.

ـ أصبحت حركة التهريب في المناطق الحدودية قائمةً على قدمٍ وساق، وكانت فنّات ـ شاهد عيان ـ على تجمع عشرات شاحنات الصهاريج والجرارات ومئات (البدونات) أمام محطة وقود في منطقة الزبداني استعداداً للعبور إلى الحدود اللبنانية!.

ـ عادتْ مجدداً مناظر طوابير السيارات أمام محطات الوقود لتعبئة خزاناتها بالمازوت الرخيص المُعد للتدفئة أصلاً!.

ـ توقف السائقون عن التزود بالمازوت الأخضر، لأن الفرق بينه وبين المازوت العادي اتسع من ليرتين إلى سبع ليراتٍ وهو فارقٌ مغري.

ـ بعض السائقين يقودون شاحناتهم الفارغة بخزان وقودٍ مليء بالمازوت إلى الحدود التركية، ويعودون بها فارغةً لأن الجمارك زادت كمية المازوت المسموح إخراجها من البلاد!.

ـ أسعار السلع الزراعية والصناعية بقيتْ على حالها، لأن أي مُنتجٍ لن يُخفض أسعار بضاعته من تلقاء نفسه!.

كل ما سبق يؤكدُّ أن تخفيض أسعار المازوت لم ينعكس إيجاباً على المواطن، بل أثقل كاهل الخزانة العامة بدفع مبالغ إضافيةٍ صبَّ معظمها في جيوب المهربين الذين يسرحون ويمرحون دونما رقيب أو حسيب. ويبدو أن ما حذرت منه فنّات وقع بالفعل وصرنا ندعم المازوت للبنانيين والأتراك والأردنيين.

في مستقبل الأيام سوف تتراجع الحكومة عن قرارها وترفع سعر المازوت، لأنها لن تتحمل هذه الخسارة طويلاً ونأمل منها حينها أن لا تكرر مجدداً تجاربها فينا من القسائم إلى الدعم النقدي إلى...؟.

خاص بموقع فنّات.كوم